فرصتی برای تجلی اعتراضها
دعوت به اعتراضهای خیابانی در روز 25 بهمن تاکنون از سوی چندین گروه انجام شده اما فراخوان "شورای هماهنگی راه سبز امید" به زمان و مکان این اعتراضها نیز اشاره کرده است.این شورا که پس از حصر رهبران جنبش سبز مسوولیت هماهنگی و بسیج اجتماعی هواداران جنبش سبز را به عهده داشته،در فراخوان خود از مردم خواسته که ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر روز ۲۵ بهمن ماه در تهران در پیاده‌روهای خیابان‌های انقلاب و آزادی، حدفاصل میدان فردوسی و تقاطع نواب، و در شهرستان‌ها در خیابان اصلی هر شهر، بنابر تصمیم فعالان محلی، به پیاده‌روی سکوت دست زده و مراتب اعتراض مدنی خود را اعلام کنند.
این بیانیه همچنین از هواداران جنبش سبز دعوت کرده که با "حفظ هوشیاری و التزام به خط مشی جنبش در پایبندی به اصل عدم توسل به خشونت"، از "هرگونه سوء استفاده احتمالی" از حرکت اعتراضی خود جلوگیری کنند.شورای هماهنگی راه سبز امید همچنین با خطاب قرار دادن نیروهای امنیتی از آنها خواسته است که "به حقوق قانونی هموطنانشان احترام بگذارند و به جهانیان نشان دهند که مانند نیروهای سرکوبگر نظام‌های استبدادی عمل نخواهند کرد".
این شورا دو هفته پیش نیز با صدور بیانیه ای ضمن اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود که این انتخابات باید به "مجالی برای تبلور اعتراض، گسترش جنبش سبز و پیگیری حاکمیت ملی" تبدیل شود.در این بیانیه با نام بردن از انتخابات مجلس به عنوان " انتخاباتی نمایشی" آمده بود":" همگامان جنبش سبز می‌توانند نقش مهمی در رسواسازی انتخابات نمایشی و فرمایشی اسفندماه و سناریوهای عوام‌فریبانه‌ی حاکمیت، و نیز تبیین ویژگی‌ها و لوازم و استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به عهده گیرند."
در همین راستا 39 نفر از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نیز هفته گذشته با انتشار نامه ای بر اعتراض های عمومی همزمان با سالگرد حصر رهبران جنبش سبز تاکید کرده بودند.در این بیانیه از شهروندان خواسته شده بود"در کنار آگاهی‌بخشی در مورد انتخابات دروغین و مهندسی شده و فرمایشی اسفندماه، از هیچ کوششی برای پیگیری آزادی رهبران محبوس جنبش سبز در بهمن ماه جاری دریغ نکنند."دعوت به تظاهرات خیابانی در شرایطی است که گروه های عمده اصلاح طلب به دلیل استمرار سرکوبهای سیاسی از شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی خودداری کرده و بر ایده عدم مشارکت فعال در این انتخابات تاکید دارند.
حقی که سرکوب شد
اعتراض خیابانی 25 بهمن ماه سال گذشته علاوه بر نمایش قدرت و توان بسیج اجتماعی نیروهای هوادار جنبش سبز، حکایت از همسویی جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران با جنبش های ضداقتدارگرای خاورمیانه داشت. "میرحسین موسوی" و "مهدی کروبی" در پیام دعوت خود از شهروندان خواستند که برای حمایت از جنبش ضد دیکتاتوری در تونس و مصر به خیابان بیایند. آنها ابتدا از وزارت کشور درخواست مجوز کردند اما زمانی که این درخواست با پاسخ منفی وزارت کشور مواجه شد، دیگر نیازی به درخواست از حکومت ندیدند و اصل 27 قانون اساسی را مورد توجه قرار دادند که بر آزاد بودن راهپیمایی های مسالمت آمیز تاکید دارد.پیش از فرارسیدن روز 25 بهمن محدودیت ها علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی به شکل بی سابقه ای افزایش پیدا کرد و این افراد همراه با همسرانشان در حصر خانگی قرار گرفتند. حصر و حبسی که با گذشت نزدیک به یکسال استمرار پیدا کرده است.همزمان با حصر رهبران جنبش، موجی از سرکوب علیه برخی فعالان و کنشگران مخالف حکومت هم آغاز شد و نهادهای امنیتی با اخلال در سیستم های اطلاع رسانی نظیر اینترنت و تلفن های همراه و ارسال پیامک های تهدید آمیز برای شهروندان به مانوری جهت منصرف کردن آنان از شرکت در راهپیمایی اعتراضی دست زدند. مانوری که ماحصلی به همراه نداشت و اعتراض صدها هزارنفری مردم در 25 بهمن همه این تدابیر را خنثی کرد.
تجربه امیدوارکننده
ظهر روز 25 بهمن در حالی که هنوز ساعاتی تا وقت تعیین شده برای اعتراضهای خیابانی باقی مانده بود گروهی از شهروندان هوادار جنبش سبز در تهران به خیابان ها آمدند و در محلهایی مانند میدان امام حسین، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، چهار راه ولی عصر، میدان انقلاب، میدان آزادی و چهار راه کالج تجمع های اعتراضی را برپا کردند. با گذشت زمان این تظاهرات به مناطق دیگر تهران چون تقاطع نواب صفوی، میدان توحید، بلوار کشاورز، خیابان اسکندری، خیابان کارگر جنوبی، خیابان ۱۶ آذر، خیابان ۱۲ فروردین، چهار راه قصر، میدان هفت تیر، خیابان رودکی، خیابان جمالزاده، هفت حوض، نارمک، خیابان آذربایجان، امیرآباد، عباس آباد، میدان ولی عصر، میدان فردوسی، خیابان شادمان و صادقیه نیز کشیده شد. تظاهرات در ساعت های اولیه به صورت آرام و پراکنده و بدون درگیری انجام می‌شد اما با حمله نیروهای پلیس ضد شورش، لباس شخصی‌ها و گارد ویژه با باتوم و گاز اشک آور به تظاهرکنندگان، این اعتراضات به خشونت کشیده شد و گروه وسیعی از شهروندان بازداشت شدند. معترضان تهران در شرایطی به خیابانها آمده بودند که گروه وسیعی از مردم در شهرهایی چون رشت، اصفهان، مشهد،شیراز،بابل و کرمان نیز تجمع های مشابهی را ترتیب داده بودند. دامنه دربرگیری اعتراض های 25 بهمن وجه ممیزه این اعتراض با اعتراضهای پیشین بود که عمدتا منحصر به تهران و یکی دو شهر بزرگ می شد. شعارهای حاضران در این تظاهرات نیز تفاوت قابل ملاحظه ای را نسبت به اعتراضهای نخستین جنبش سبز بعد از انتخابات ریاست جمهوری نشان می داد و تاکید بر کناره گیری آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و مقایسه او با دیکتاتورهای منطقه در آن به وضوح و صراحت دیده می شد. این تظاهرات همان طور که از پیش هم انتظار می رفت با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی در همه شهرها روبرو شد و علاوه بر زخمی ها و بازداشتی های فراوانی که اطلاع دقیقی از آنان در دست نیست، دستکم دو کشته نیز برجای گذاشت. "محمد مختاری" و "صانع ژاله" دو شهروندی بودند که در این تظاهرات با شلیک تیر ماموران امنیتی جان خود را از دست دادند. حکومت در یک سناریوی امنیتی با جعل هویت کشته شدگان، آنان را هوادار حکومت معرفی کرد و مدعی شد که این افراد گروه های تروریستی کشته شده اند اما دوستان و خانواده های قربانیان اسناد فراوانی را منتشر کردند که نشان می داد آنان از حامیان و هواداران سرسخت جنبش سبز بودند.
چشم انداز پیروزی
مقام های امنیتی و تئوریسین های حکومت پس از مواجهه با موج قدرتمند اعتراضی 25 بهمن در شوک فرو رفتند. آنها پس از برگزاری راهپیمایی فرمایشی 9 دی ماه مدعی بودند که با سرکوبهای مستمر توانسته اند آتش اعتراضهای جنبش سبز را برای همیشه خاموش کنند اما روز 25 بهمن بطلان ادعاهای خود را به چشم دیدند. آنها به همین دلیل حصر رهبران جنبش سبز را به عنوان اهرمی برای فروخواباندن اعتراضها استمرار دادند و شرایطی بسیار سخت‌تر از زندانیان عادی را بر این افراد تحمیل کردند.همزمان سیاست سرکوب های حکومتی علیه کنشگران جنبش سبز اعم از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران استمرار یافت تا تشویش حکومت نسبت به بروز اعتراضهای تازه کاسته شود. با این حال شواهد بیانگر احساس نگرانی روزافزون حکومت از اعتراض های تازه است. مقام های امنیتی طی هفته های اخیر بارها از نگرانی خود نسبت به بروز اعتراض در آستانه انتخابات مجلس نهم سخن گفته و مخالفان را تهدید کرده اند که در صورت اعتراضهای خیابانی با آنها برخورد خواهد شد. تهدیدهای مقام های امنیتی علیه معترضان در شرایطی صورت می گیرد که شواهد حاکی از افزایش موج ناراضیتی های عمومی و انباشت مخالفت ها علیه وضع موجود است. طی یکسال گذشته علاوه بر استمرار انسداد سیاسی، بحران در حوزه اقتصادی نیز ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده و گروه وسیع تری از شهروندان را علیه حکومت برانگیخته است. این در حالی است که پیروزی جنبش های منطقه علیه حکومت های اقتدارگرا به تهییج و تقویت انگیزه هوادران جنبش سبز در ایران منجر شده و آنان را برای به کرسی نشاندن مطالبات دموکراتیک خود امیدوارتر ساخته است.امیدی که شاید بتوان یکی از جلوه های آن را در اعتراض های خیابانی 25 بهمن ماه امسال مشاهده کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر