نامه محمود احمدی نژاد به مجلس به بهانه معرفی وزیر ورزش و جوانان، موجب جنجال دیگری در مجلس و تیره تر شدن روابط دو قوه مقننه و مجریه شد و آنطور که رسانه های رسمی گزارش داده اند پاسخ تند علی لاریجانی را نیز درپی داشت.
این نامه که از سوی نمایندگان مجلس نشانه عدم پایبندی دولت به قانون تعبیر شده، درست در روزی نگاشته شد که سازمان چندملیتی "پروژه عدالت جهانی" در گزارش سالانه خود از "شاخص حاکمیت قانون در کشورها"، ایران را به عنوان بی قانون ترین کشور جهان و در رتبه آخر معرفی کرد. مجلس اسلامی دیروز درحالی کار خود را آغاز کرده بود که اعلام شد محمود احمدی نژاد سرانجام و پس از هفته ها تعلل، فردی به نام سجادی را به عنوان گزینه مورد نظر دولت برای تصدی وزارت ورزش و جوانان معرفی کرده اما همراه با اعلام نام وی، در متن نامه خود حملات متعددی به مجلس و مصوبات آن کرده است؛نامه ای که پس از قرائت در صحن علنی، منجر به اعلام تذکرهای متعدد نمایندگان و حتی درخواست عودت آن به احمدی نژاد شد. یکی از نمایندگان محافظه کار نیز که فرصت اعلام تذکریافته بود پذیرش این نامه از سوی مجلس را به "سردادن جام زهر" تشبیه کرد.
بنا به نوشته ایسنا، در نامه احدی نژاد آمده است: "با توجه به اينکه در قانون موخر اين تعداد يعني 21 وزارتخانه مقرر شده است، تشکيل وزارتخانه جديد و اجراي مصوبه مورد بحث و مقدم، با ابهام مواجه مي‌شود. اجراي اين مصوبه قبل از طي مراحل و ابلاغ در چنين موردي فاقد وجاهت است و پس از ابلاغ نيز اجرا در تاريخ مقدم فاقد معنا و محال مي‌باشد و اگر منظور تكليف به ادغام 2 واحد سازماني و تشكيل وزارت ورزش و جوانان باشد ظاهر اين است كه اين تكليف 18 روز قبل از اينكه به دولت اعلام شود به وجود آمده است كه مشابه ايرادات فوق در اين خصوص نيز وجود خواهد داشت".
احمدی نژاد می افزاید: "معلوم نيست مسئوليت ادغام متوجه كدام مرجع يا مقام است. دولت، مجلس، روساي سازمان‌هاي مربوطه و يا مرجع ديگري مسئول است. مصوبه به نحوي است كه روشن نيست مخاطب انجام اقدام قانوني چه مرجعي است، دولت، مجلس شوراي اسلامي يا مرجع ديگري. اگر منظور انجام اقدامات قانوني توسط دولت است بر اساس نظر شوراي نگهبان تكليف دولت به تقديم لايحه مغاير اصل 74 قانون اساسي است. لذا اگر اقدام قانوني منحصر به تكليف ارائه لايحه باشد با همان ايراد اصل 84 قانون اساسي مواجه خواهد بود".
احمدی نژاد مجلس را به اخلال در امور متهم کرده و افزوده است: "به صراحت اعلام مي‌كنم كه ابهامات و اشكالات مصوبه ياد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز كشمكش در اين عرصه به حاصل زحمات و فداكاري‌هاي جامعه پاك و شريف و عزت آفرين ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه مي‌زند؛ درخواست اين جانب از ابتدا رفع اشكالات و ابهامات بود كه متاسفانه اقدامي صورت نپذيرفت و از روزي كه جنابعالي(رئيس مجلس) از تريبون رسمي دستور رسيدگي قضايي را صادر كرديد اقدامات قضايي و غير آن آغاز شد و به ايجاد مشكلاتي در ارائه خدمات 2 سازمان مهم تربيت بدني و امور جوانان منجر شد كه موجبات اخلال در امور را فراهم آورده".
او در پایان چنین نوشته است: "اكنون با ملاحظه محدوديت‌ها و احتمال صدمات بيشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهراً راهي جزء معرفي وزير وجود ندارد. از اين رو علي‌رغم وجود مشكلات و ابهامات از جمله موارد پيش گفته به استناد اصل 133 قانون اساسي جناب آقاي سيد حميد سجادي كه از چهره‌هاي آشناي ورزش كشور است را به عنوان وزير جهت طي مراحل قانوني معرفي مي‌كنم. يك نسخه زندگي نامه و سرفصل برنامه‌ها ضميمه است".
پایان قرائت نامه با بالاگرفتن همهمه در مجلس و فریاد های اعتراض آمیز همراه شد و آنطور که سایت خانه ملت نوشته، لاریجانی در واکنش به آن چنین گفت: "اين نامه نگاري جديدي است چرا كه معرفي وزير چند كلمه بيشتر نيست و اين نامه مفصل توجيه تخلف قانوني است".
سخنان لاریجانی با "احسنت احسنت" نمایندگان همراه بود اما مانع از طرح دهها تذکر و اخطار نشد؛در یک مورد از این تذکرات، حشمت الله فلاحت پیشه گفت: "اگر این نامه رابپذیریم جام زهر بی قانونی دولت را سر کشیده ایم. ان را به نویسنده اش عودت دهید اقای رئیس!"
لاریجانی هم در پاسخ وی گفت: "نگذارید این نامه وقت مجلس را بگیرد. ان را در حد این چیزها ندانید به جام زهر تشبیه نکنید. اجازه دهید که عبور کنیم".
احمد توکلی اما از گوشه دیگر مجلس شروع به اعتراض کرد و هنگامی که بلندگویش روشن شد، با بیان اینکه" قطعا فرد پیشنهادی رای نمی آورد" گفت: "چرا رئیسجمهور مسائل را از طریق قانونی پیگیری نکرده و هربار ایجاد التهاب میکند؟ چرا دولت راه حل عقلایی را در پیش نمیگیرد و به این نکته توجه نمیکند که اداره کشور از طریق کار ممکن است نه پیکار!...ابهامات مندرج در نامه رئیسجمهور دیشب به وی وحی نشده که یکباره چنین نامهای بنویسند البته شاید هم شده! اما ایشان باید بلافاصله بعد از تصویب قانون وزارت ورزش، به مجلس استفساریه می فرستاد تا مساله حل شود نه بعد از 5 ماه و در آستانه معرفی وزیر."
وی سپس افزود: "با این کار رئیسجمهور، وزیر معرفی شده نمیتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد".
وی سپس افزود: "با این کار رئیسجمهور، وزیر معرفی شده نمیتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد".
به نوشته آفتاب، لاریجانی در پاسخ به توکلی و با بیان اینکه "تذکراتتان ناصحانه است"، ادامه داد: "قطعا تمامی ابهامات موجود در نامه رئیسجمهور پاسخ دارد. وقتی مجلس قانونی را تصویب و شورای نگهبان آن را تایید میکند، قانون لازم الاجراست.این توجیهات دولت در معرفی وزیر قابل قبول نیست".
لاریجانی افزود: "اعتبار مجلس با این نامهنگاریها به وجود نیاوده است که با آن پایین بیاید. این نامه را درست نمیدانم و معتقدم که خدشه به جای دیگر می زند نه مجلس!قانون اساسی جایگاه مجلس را مشخص کرده و حضرت امام خمینی هم فرموده‌اند که مجلس در رأس امور است. حالا سلیقه یکنفر این بوده است، شما هم دنبال نکنید و بگذارید که عبور کنیم".
اما عماد حسینی، یک نماینده دیگر از احتمال ابستراکسیون مجلس در زمان رای اعتماد به وزیر پیشنهادی احمدی نژاد خبر داد و گفت که در جلسه رای اعتماد شرکت نخواهد کرد.
بر اساس شنیده های خبرنگاران پارلمانی این نامه موجب شد تا در پایان جلسه، نمایندگان از فراهم شدن مقدمات رای عدم کفایت سیاسی احمدی نژاد و تمام شدن حجت برای آیت الله خامنه ای سخن بگویند.
کشور بی قانونی ها
همزمان با بالا گرفتن نزاع دولت و مجلس درباره اجرای قانون که به مراحل بحرانی خود نزدیک می شود، روز گذشته یک نهاد بین المللی در گزارش سالانه خود ایران را بی قانون ترین کشور جهان معرفی کرد.
بنا به نوشته سایت آینده، بر اساس گزارش سالانه بررسی میزان حاكمیت قانون در جهان كه دیروز منتشر شد، ایران از نظر حفظ حقوق اساسی شهروندان خود، در میان بیش از یكصد كشور در سراسر جهان در رتبه آخر قرار گرفت.در جدولی كه در این گزارش با نام "شاخص حاكمیت قانون در پروژه عدالت جهانی" منتشر شده، ایران از نظر محافظت از حقوق بنیادین شهروندان در جایگاه آخر، و كشورهای سوئد و نروژ در بالاترین رتبه‌ها قرار دارند.
"پروژه عدالت جهانی" سازمانی چندملیتی است كه اعتبارات لازم برای بررسی حاكمیت قانون را از "بنیاد بیل و مِلیندا گِیتس"، بزرگ‌ترین مؤسسه خیریه در دنیا، دریافت كرده‌است. در گزارش تازه این پروژه در مورد ایران آمده كه "مسئولیت‌پذیری دولت ایران ضعیف است و در رتبه پنجاه‌ونهم جهانی و رتبه آخر در منطقه قرار دارد، فساد اداری در ایران فراگیر است و دادگاه‌ها گرچه نسبتاً كارآمد، اما دستخوش فساد و مداخله سیاسی هستند".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر